ذ. محمد ديـرا «خصصت أسبوعية «الوطن الآن» غلاف عددها 421 لموضوع: «التغيير الدستوري بين دولة الخلافة والدولة الديمقراطية». وقد تضمن العدد بالإضافة إلى الغلاف مقالة في الموضوع للسيد عبد الرحيم أريري مدير نشر الجريدة تحت عنوان: «بين دولة الخلافة… والدولة الديمقراطية، المبدأ… والفرز… والاصطفاف…» ومجمل ما أرادت الجريدة أن توصله من هذا العدد أن جماعة العدل والإحسان ترفض الدولة الديمقراطية وتدعو إلى دولة الخلافة التي لا تعني شيئا سوى الشمولية والاستبداد!!
وفي ما يلي بعض الملاحظات التي وجب إبداؤها بالمناسبة:
1 - الموضوعية والحياد من أبجديات العمل الصحفي، لكن للأسف لم نجد لهما أثرا في هذا العدد، إذ حاورت الجريدة عددا كبيرا من السياسيين والجمعويين والباحثين، واستثنت دعاة «دولة الخلافة» كما سمتهم، والذين خصصت لهم الغلاف، وكان الأوْلى والأجدر كما تقتضي المهنية وضمانا لمبدأ الرأي والرأي الآخر أن تورد صوت العدل والإحسان ورأيها في الموضوع، وهذا ما لم يتم لحاجة في نفس طاقم الجريدة.
2 - الجريدة من خلال هذا العدد تظهر وكأنها تخدم «أجندة» معينة، فقد بدت من خلال الأسئلة التي طرحتها على الضيوف كأنها تريد جرهم إلى إدانة فكر العدل والإحسان كما تتصوره هي لا كما تتصوره الجماعة، وإظهار هذه الأخيرة بمظهر العدو للديمقراطية، وقد كان ذلك واضحا لكل من طالع الجريدة باهتمام وحياد، وهدفها من ذلك هو فك التحالف مع الجماعة والوقوف في خندق واحد ضدها. وهكذا وعوض أن نتحالف ضد الاستبداد والظلم والحيف والقهر نتحالف ضد العدل والإحسان! وإذا أضفنا إلى ذلك أن نفس العدد تضمن ملفا خاصا تحت عنوان: «كيف شمع الإسلاميون الجامعة أمام الديمقراطية»، والذي حاولت من خلاله -هو الآخر- أن تُظهر العدل والإحسان وكأنها قضت على الديمقراطية في الجامعة ومارست العنف ضد فصائلها، وحاورت من أجل تحقيق هذا الغرض عددا من القيادات الطلابية اليسارية السابقة في غياب تام لرأي الفصيل «المتهم» حسب الجريدة. إذا استحضرنا كل هذا فإن الشك في خدمة «أجندة» معينة يصبح يقينا، فالجريدة تريد أن تقول لليسار: «يا أيها اليسار لا تنسوا أن هؤلاء الذين تتحالفون معهم اليوم في إطار دعم حركة 20 فبراير هم من صادر الديمقراطية في الجامعة وهم من طردكم منها». والهدف دائما هو فك التحالف مع العدل والإحسان لأنه سيؤدي حسب ظنها ورغبتها إلى إنهاء حركة 20 فبراير، والجريدة في هذا (أو على الأقل الطاقم الذي أعد الغلاف والملف الخاص) يتناغم مع رؤية المخزن في كون قوة حركة 20 فبراير تتجلى في دعم العدل والإحسان لها، وإذا ما نجح المخزن وأياديه الطويلة في إثارة الفرقة بين القوى الداعمة للحركة وخرجت العدل والإحسان فذلك يعني نهاية حركة 20 فبراير، وهذا وهم حقيقي لأن الحركة أصبحت حركة شارع بأكمله يطالب بالتغيير وينادي بإسقاط بالاستبداد.
ويبقى أبلغ رد على دعاوى الجريدة بخصوص «دولة الخلافة» هو جواب السيد سيون أسيدون حين قال: «حقيقة لم أسمع من جماعة العدل والإحسان أنهم يدافعون على الخلافة (يقصد دولة الخلافة كما طُرحت في السؤال) بل على العكس من ذلك سمعت بأنهم يدافعون عن دولة مدنية. فلا أدري من أين استقيت هذه المعلومة»، وقد كان أغلب الضيوف متوازنين ومُتَرَيِّثِينَ في أجوبتهم رغم إلحاح الأسئلة الملغومة. (انظر الحوار مع السيد محمد العوني كنموذج، حتى أن إلحاح السائل عليه وصل إلى حد اتهام الجماعة بالتنظيم السري، يقول السؤال: جميع الأحزاب لها أرضية واضحة، وتعلن عن مواقفها وتصوراتها، لكن جماعة العدل والإحسان اختارت التنظيم السري!!! ولم تعطنا إلا بلاغات فضفاضة حول الإصلاح الدستوري هل يستساغ ذلك؟).
3 - كان على الجريدة أن تبحث في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها مغربنا العزيز وبلدنا الحبيب عن نقط الالتقاء لا الافتراق، أليس هدف الجميع بمن فيهم الصحفيين هو الإطاحة بالفساد والاستبداد واستغلال النفوذ وترسيخ دولة القانون… فليكن هذا هو القاسم المشترك الآن، وبعد ذلك يكون النقاش: أدولة الخلافة نريد أم دولة الديمقراطية؟ هذا إذا كان هناك أصلا من ينادي بشيء اسمه «دولة الخلافة».
بعد إبداء هذه الملاحظات الثلاث أجدني مضطرا للتساؤل: أصحيح أن جماعة العدل والإحسان تدعو إلى «دولة الخلافة» أم أن ذلك محض «سفسطة» وافتراء واتهام؟
لم أجد نصا في أدبيات جماعة العدل والإحسان يدعو إلى شيء اسمه «دولة الخلافة»، كما لم أجد أي تصريح من تصريحات قيادييها يقول بأن الدولة التي يسعون إلى بنائها هي «دولة الخلافة»، فمن أين استقت جريدة الوطن هذا الادعاء؟
نعم مشروع الخلافة على منهاج النبوة موجود في فكر العدل والإحسان، لكن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقا بالدولة القطرية، وإنما هو مرتبط بمجموع الدول العربية والإسلامية، وهذا يقتضي في البدء تحريرها من أنظمتها الاستبدادية التي تحكمها بالحديد والنار، ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الخلافة التي لا يجب أن نتصور أنها ستكون بالشكل والصورة التي كانت عليها أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل يجب الحفاظ على روحها والإبداع والتجديد في شكلها مع الاستفادة من التجارب العصرية والحكمة الإنسانية، وبالتالي فيمكن أن تكون أشبه بنظام فيدرالي يجمع بين الدول العربية والإسلامية مع استقلالية كل دولة على حدة، أو تحت اسم أي نظام يمكن أن يحقق الوحدة والتضامن والتماسك بين العرب والمسلمين
في حق سكان غزة الأباة ومقاومتها الصلبة الصامدة.. مرت سنة كاملة على الحرب البربرية التي شنها المرتزقة الصهاينة ضد القطاع المحاصر برعاية أمريكية سافرة، وبدعم من النظام العربي الفاسد، والمنتظم الدولي المتواطئ.
اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
