التنو ير

نظرا لقرب "السوق " الانتخابي الكبير الذي لا يراد منه إلا الإلهاء والتمويه، ولأن الانتخابات بمغربنا الحبيب عملية غير ذات جدوى،أنقل هذا الموضوع من موقع جماعة العدل والإحسان تعميما للفائدة، وقد نشر بتاريخ :24/04/2001

الانتخاب عملية ذات تقنيات خاصة يراد من إجرائها ممارسة الشعب لسيادته والتعبير عن إرادته في اختيار من يمثله وينوب عنه لمحاورة السلطة التنفيذية، أو لاختيار من يتولى مركز الحكم، أو لاختيار نص، وهو نمط لتداول السلطة، وآلية من آليات الديمقراطية التي تعارفت عليها البشرية منذ القدم؛ ويرتكز على اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقتراع؛ وهو أحسن ما توصلت إليه البشرية لاحترام إرادة المواطنين في ظل تعذر الوصول إلى نموذج الديمقراطية المباشرة، ولهذا يأتي الانتخاب الذي يمارسه المواطنون لاختيار ممثلين يمنحونهم الجزء الذي يحوزونه من السيادة ليمارسوه نيابة عنهم. وهذا هو المعنى العميق والجوهري للانتخاب، ولذا يجب استحضاره دائما والتذكير به: المواطن يعطي جزءا من سيادته إلى منتخب ليمارسها نيابة عنه.
إن عملا بهذه الأهمية، وبهذه المكانة يلزمه توفر مجموعة من الشروط الأساسية، تجعله يؤدي المطلوب منه -نعيده ونكرره ولا نمل من ذلك- وهو تعويض فشل التجربة الإنسانية في التوصل إلى طريقة عملية تمكن جميع المواطنين من ممارسة سيادتهم، وأهم هذه الشروط:
 -1 أن تجسد الانتخابات إرادة المواطنين، وتعبر عن رغبتهم: وفي هذا مجالان، يتعلق الأول بنـزاهة الانتخابات، والثاني يرتبط بالسعي إلى إبداع تقنيات للاقتراع تقرب من تحقيق هذا الهدف، ولهذا نجد هناك أنماطا كثيرةً من الاقتراع.

 -2 أن يتوفر المرشحون على الأهلية التي تجعل الانتخاب عملية ذات جدوى، ونقصد بذلك الجانب المعرفي والنـزاهة والتجربة والبرامج وغيرها من شروط الأهلية، لأن الانتخاب يتطلب ترجيحا، والترجيح لا يكون إلا إذا كان هناك فرقاء.
-3 أن توجد البيئة الملائمة: ويقصد بها القوانين والمؤسسات.
-4 أن تبقى الكلمة الأخيرة للمواطنين.
إن توفر هذه الشروط أساسي لنجاح الانتخاب، وغيابها يجعل العملية مجرد شكليات تفقد مقوماتها والأساس الذي وجدت من أجله.

1                  ـواقع الانتخابات في المغرب

عرف المغرب منذ مطلع الستينات مجموعة من التجارب الانتخابية، لم تكن لها في الحقيقة أي علاقة بالانتخابات باعتبارها تلك الآلية الديمقراطية التي اختارتها البشرية أداةً للتعبير عن السيادة، بل كانت مجرد عملية لتزيين الواجهة والتمويه على الرأي العام الدولي وامتصاص مطالب الفاعلين السياسيين، ويؤكد ذلك مجموعة من العوامل نوجزها في:

I/ طريقة دسترة الحياة السياسية: فالدستور الذي يحكم البلاد، والذي تتفرع عنه كل القوانين، والذي ينظم عمل المؤسسات ويحدد الاختصاصات، موضوع بطريقة متخلفة، وعليه مجموعة من المؤاخذات وهي:
1- الطبيعة غير الشعبية لإقرار الدستور: فهو يدخل في خانة الدساتير الممنوحة، تم إعداده من طرف الملك ومستشاريه، وروجت له وسائل الإعلام الرسمية دون أن تفسح المجال لأي رأي مخالف، وسخرت له السلطة كل إمكانياتها بما في ذلك ردع المخالفين والحيلولة بينهم وبين التعبير عن آرائهم. ولهذا فهو دستور تم إقراره بطريقة غير شعبية، ولا يترجم إلا تصور السلطة للحكم.
2- الفصل الوهمي للسلط: فالدستور المغربي لا يعرف فصلا للسلط، حيث هناك تركيز لها في يد سلطة واحدة، هي منبع السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. ولا نريد الإطالة في هذا الباب لأن النصوص الدستورية شاهدة على ذلك ولا يمكن إنكارها؛ ثم إن الممارسة السياسية تؤكد ذلك، حيث يتم بين الفينة والأخرى إحداث لجان تستحوذ على اختصاصات كل من الحكومة والبرلمان (التعليم، الصحراء، المرأة، الانتخابات، الاستثمار، العمل الاجتماعي…)، وتصدر تعليمات وأوامر تحدد السياسات العامة وتلزم الحكومة والبرلمان بالامتثال لها، ونورد قولتين للملك الراح تعبران عما قلناه؛ قال أثناء استقباله للنواب الأحرار في نونبر 1981: "لقد حاولنا أن نعمل على أن لا يكون على مستوانا فصل للسلط، فالمغاربة جميعا يجب أن يكونوا تحت أمير المؤمنين واللجوء إلى تحكيمه"، و قال عند افتتاح مجلس النواب في أكتوبر 1987: "ليس هناك فصل للسلط على مستوى الملك".
إن غياب فصل السلط يجعل الانتخابات عملية غير ذات جدوى. فما فائدة انتخاب ممثلين يمكن الاستغناء عن خدماتهم في أي لحظة، وتفويض صلاحياتهم لأجهزة معينة وفق رغبة الحاكمين؟
3- ضعف الطابع المؤسساتي فيما يخص الأجهزة والمؤسسات: وهذا راجع إلى تجميد بعض المؤسسات، وعدم استقلالية بعضها، وتقزيم اختصاصات بعضها الآخر، وأهم هذه المؤسسات الحكومة والبرلمان، فالحكومة حسب النص الدستوري لا تضع السياسة العامة ولكنها تقتصر على تنفيذها (ف 61)، والأمور الأساسية تتداول في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (ف 25) ولا يمكن إيداع أي مشروع قانون بمكتب أي من المجلسين (النواب أو المستشارين) قبل المداولة بشأنه في المجلس الوزاري (ف 62)؛ أما البرلمان فعمله مقيد بمجموعة من